الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

مسائل مهمة متعلقة بسيادة القانون


الفصل بين السلطات
السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي سوف يفرض معايير سيادة القانون
؟ في الديمقراطيات الحديثة، سيادة القانون تعتمد على وجود النظام القضائي أو المحكمة التي يمكن أن تعمل بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتصدر أحكامها على أساس القانون وليس على أساس اعتبارات تعسفية أو دوافع سياسية. وبالتالي يصبح الفصل بين السلطات ضروري من أجل سيادة القانون. كما قال البارون دي مونتسكيو، حيث كان  كتابه  روح القوانين (1748) دليلا لكثير من واضعي الدستور الأميركي :

 مرة أخرى، ليس هناك حرية، إذا لم يتم فصل سلطة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. واذا تم اتحاد السلطة القضائية مع السلطة التشريعية، ستكون حياة وحرية المواطن عرضة للخضوع أمام سيطرة تعسفية ، وذلك لأن القاضي عندئذ هو المشرع نفسه. واذا تم اتحاد السلطة التنفيذية، قد يتصرف القاضي بعنف كبير كأي ظالم.

 في الولايات المتحدة يتم تأسيس القضاء الاتحادي من خلال قوى مجلس الشيوخ لـ"تقديم المشورة والموافقة"، مثل الحاجة الى أخذ موافقة مجلس الشيوخ بخصوص الأشخاص الذي يرشحهم الرئيس لمناصب القضاة الإتحاديين، بالاضافة الى ذلك، ان سلطة مجلس الشيوخ هي الوحيدة القادرة على عزل القضاة من تعيناتهم التي تكون عادة مدى الحياة، سواء كان ذلك بسبب عدم الكفاءة أو المخالفات. وقد تعززت إستقلالية السلطة القضائية في قضية ماربوري ضد ماديسون (1803) بقرار من رئيس القضاة جون مارشال، والذي أكد فيها على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وهذا يعني أن المحكمة أصبحت الحكم النهائي في تحديد ما إذا كانت القوانين وتصرفات الحكومة دستورية اما لا.

 

قيود على ممارسة الحقوق

بالرغم من ان المضمون في حد ذاته لا يمس، ولكن ممارسة بعض الحقوق مثل الحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والحق في حرية التنقل والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات، كلها تخضع عادة لبعض القيود التي يمكن فرضها، وذلك من أجل حماية حقوق وحريات الاخرين والأمن القومي والصحة العامة والآداب العامة وذلك على سبيل المثال لا الحصر.[1] ان هذه القيود تنتج عن مصالح متعددة تم وزنها بعناية وهي تظهر التوازن الذي تم عقده بين مختلف المصالح الفردية في تحقيق الحد الأقصى من التمتع بالحق الذي ينتمي إليهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة في فرض بعض القيود على ممارسة هذا الحق، وهذا كله بشرط أن يتم إتخاذها وفقا للقانون وهو أمر ضروري في مجتمع ديموقراطي لتحقيق أغراض محددة ومشروعة.

 

الخروج عن الالتزامات القانونية الدولية

تعدّل الدول مدى إلتزاماتها القانونية الدولية من خلال اللجوء إلى الإسثناءات المؤقتة وغالبا ما يكون من خلال قوانين الطوارئ.  وينبغي الإشارة الى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 4) والإتفاقية الأميريكة لحقوق الإنسان (المادة 27) والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 15) تنصّ جميعها على إمكانية قيام الدول الأطراف باللجوء إلى الإسثناءات في حالات الطوارئ الخطيرة بشكل خاص. ومع ذلك، فان الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب لا يملك حكما مشابها بخصوص حالة الطوارئ، وتعتبر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب أن غياب مثل هذا الاستثناء هو "تعبير عن المبدأ القائل بأن تقييد حقوق الإنسان ليست حلا للصعوبات الوطنية" وأن "ممارسة مشروعة لحقوق الإنسان لا تشكل خطرا على دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون".[2]

 ويخضع الحق في الخروج عن  القاعدة أو الاستثناء في المعاهدات – اذا وجدت - لتقييد صارم في الشروط الشكلية والموضوعية ولم يكن يوما يهدف الى تزويد الحكومات بقوى غير محدودة لتجنب إلتزاماتها بموجب المعاهدات.

 ينطبق مبدأ التناسب في هذه الحالة على وجه الخصوص، حيث وفقا للمعاهدات المذكورة فان القيود المعمول بها "يؤخذ بها حصريا في ما تقتضيه ضرورات الوضع" وتجدر الإشارة الى أنه، علاوة على ذلك، لا يجوز نقض بعض الحقوق في أي ظرف من الظروف مثل الحق في الحياة والحق في التحرر من التعذيب وان لائحة الحقوق غير القابلة للانتقاص أو النقض غير حصرية مما يعني أن الدول لا تستطيع المضي قدما بوضع قيود إستثنائية على التمتع بحقوق معينة فقط لأن هذه الحقوق غير مذكورة بصراحة في لائحة الحقوق غير المقبول الانتقاص منها.[3]

 



 [1] انظر على سبيل المثال، المواد 12 (3)، 13 ، 18 (3)، 19 (3)، 21 ، 22 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ المادتين 11 و 12 (2) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب ؛ المادتين 11 (2) ، 12 (3)، 13 (2) و 15 و 16 (2) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادتين 8 (2) -11 (2) من اتفاقية أوروبا بشأن حقوق الإنسان.

 [2] انظر القرار: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قضايا منظمة العفو الدولية ولجنة "لوسلي باشلار" ولجنة المحامين لحقوق الانسان وجميعة اعضاء المؤتمر الاسقفي في شرق افريقيا مقابل سودان، رقم 48/90 و50/91 و52/91 و89/93، فقرة 79. النص المستخدم من هذا الموقع.

 [3] المادة 4 (2) من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية تعدد بعض الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها في أي وقت من الأوقات حتى في أشد الحالات ترويعا. هذه الحقوق هي : الحق في الحياة (<المادة 6)، والحق في التحرر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7)، والحق في التحرر من الرق وتجارة الرقيق والعبودية (المادة 8 (1) و(2))، والحق في عدم التعرض للسجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11)، وحظر القوانين بأثر رجعي (المادة 5)، والحق في الصفة القانونية (المادة 16)، وأخيرا، الحق في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18).

 

الديمقراطية ويب 2017