الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

الأردن

الترتيب في استبيان الحرية في العالم 2013: 6 في الحقوق السياسية و5 في الحريات المدنية (غير حرة)؛

 

على الرغم من أن دستور الأردن يشير الى فصل السلطات بين الملك والبرلمان ذو المجلسين إضافة الى وجود نظام قضائي مستقل، إلا أنه فعلياً لا يوجد قيود فاعلة او ذات معنى على السلطة التنفيذية. عندما حصلت مملكة شرق الأردن على استقلال جزئي من بريطانيا في العام 1928، فقد كرس قانونها الدستوري البلاد كملكية مطلقة. وعلى الرغم من أن القانون قد نص على برلمان منتخب، إلا أن التشريع المفترض قد جُرد من أية صلاحيات تشريعية وأي شكل من أشكال الرقابة على التنفيذي، أو حتى سلطة طرح الأسئلة أو الدعوة الى نقاشات بشأن سياسة المجلس التنفيذي وقراراته. لم يكن بإمكان البرلمان حتى اقتراح مشاريع قوانين، فسلطاته كانت محدودة بالموافقة على مشاريع القوانين التي كان يقدمها المجلس التنفيذي، والتي كانت تسن على شكل قانون خاضع لموافقة الملك.

 

صدر أول دستور للبلاد في العام 1952، وهو قائم حتى يومنا هذا. بالرغم من أن هذا الدستور قد أقر الفصل بين السلطات وثبت بشكل رسمي الأردن كملكية دستورية، إلا أن هناك حدود فعلية قليلة على سلطة الملك المطلقة والكاملة على البلاد.

 

في حين أن النظام القضائي الأردني أكثر استقلالاً من الكثير من الأنظمة في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، غير أنه ليس مستقلاً بالكامل وله قدرة قليلة على التحقق من السلطتين التنفيذية و التشريعية[1]. تضمن المادة 97 من الدستور الاستقلال القضائي إضافةً الى قانون العام 2001 بشأن استقلالية النظام القضائي. في العام 2004، التزمت الحكومة الأردنية باستراتيجية تطوير القضاء، وهي مجموعة من الأهداف لزيادة استقلالية النظام القضائي وفاعليته ومواجهة عدد من التحديات الأخرى التي تواجه نظام المحاكم. غير أنه عملياً، فإن السلطة التنفيذية – وهي بيد وزير العدل والملك – تستأثر بنفوذ كبير على السلطة القضائية. تسيطر وزارة العدل على موازنة السلطة القضائية وهي مسؤولة عن إدارة الفرع التشريعي. يعمل القضاة ضمن كادر وزارة العدل وللوزارة ممثل في مجلس القضاء الأعلى، وهو الذي يشرف على أعمال التعيين والفصل القضائي التي يقوم بها الملك. يمتلك المجلس القضائي موارد قليلة وكذلك موظفين قلائل بالإضافة الى قدرة قليلة على العمل بشكل مستقل عن وزارة العدل. يسمح الدستور للمحاكم بمراجعة محدودة بشأن مدى دستورية التشريع[2]. إن السلطة القضائية في الأردن ليست مسلوبة القوة أمام السلطة التنفيذية، ولكنها أضعف منها بشكل كبير كما أن تركيبة النظام القضائي تؤمن لها العمل باستقلالية كاملة.

 

يسيطر الملك على الفرع التشريعي بطريقة كبيرة. فهو يمتلك سلطة المصادقة على القوانين وإصدارها كما وأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب وهو الذي ينجز اتفاقات السلام وهو الذي يدعو لإقامة الانتخابات أو تأجيلها كما يمكنه أن يعقد ويعلق ويحل البرلمان. يوقع رئيس الوزراء، الذي يعينه الملك ويمكن أن يصرفه في أي وقت، على قرارات الملك. لا يمكن أن ينقض الفيتو الذي يصدره الملك سوى أغلبية الثلثين من مجلس الأمة بفرعيه. مجلس النواب وأعضاؤه منتخبون في حين أن أعضاء مجلس الأعيان يعينهم الملك. يتمتع المجلس بسلطة محدودة للتشريع؛ بالمقابل يمكنه أن يؤيد أو يرفض أو يعدل تشريعاً يقترحه مجلس الوزراء. يرأس مجلس الوزراء رئيس يعينه الملك ويمكن أن يجبر على الاستقالة إن صوتت الأغلبية في مجلس النواب على عدم الثقة. ربما الأهم من ذلك هو أن الملك له الحق في أن يحل مجلس الأمة بإرادة منه والملك عبد الله الثاني قد قام بممارسة هذا الحق مرتين منذ اعتلائه العرش عام 1999.

 

كان ذلك في العام 2001 وفي العام 2009. تشير المادة 73 من الدستور الى أنه يجب إجراء انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من حل البرلمان، ولكنها تشير أيضا الى أن الملك يمكنه أن يؤجل الانتخابات. عندما يكون البرلمان غير مجتمعاً، يحكم الملك بواسطة المرسوم، عبر إصدار "قوانين موقتة" تظل نافذة ما لم يبطلها البرلمان حال انعقاده مجدداً. بقي مجلس الامة غير مجتمعا لمدة تزيد على السنتين بعد أن حله الملك عبد الله عام 2001 وقد قام خلال هذه الفترة بإصدار أكثر من 200 قانون موقت. المرة الثانية التي حل فيها البرلمان كانت قبل عام من دعوته لعقد انتخابات جديدة، وقام خلالها بإصدار قانون انتخابي جديد. إن أية إمكانية للفرع التشريعي بأن يتحقق من سلطة التنفيذي يلغيها فعليا حق الملك بحل البرلمان.

 

على الرغم من أن الدستور الأردني يمنح إطار عمل لملكية دستورية الى حد بعيد، مع ما يتضمنه من فصل رسمي بين السلطات ودمج عدد من القيود على التنفيذي، لكنه بشكل عام يمنح الملك سلطة أكبر بكثير من التشريعي أو القضائي. بناء على المادة 30 من الدستور، فإن الملك "مصان من أية مسؤولية" كما وتمنح له سلطات وامتيازات أخرى تؤمن له أن يبقى القائد المطلق والأوحد للبلاد. وبذلك تبقى السلطتان التشريعية والقضائية غير كافيتين للتحقق من السلطة التنفيذية ومراقبتها، مما ينتج عدم توازن خطير في السلطة في الأردن.

 

 

 


[1] وفقاً لدراسة أجرتها وكالة التنمية الدولية الأميركية، تساوت نظرة الأردنيين لعدالة نظامهم القضائي مع نظرة الفرنسيين والبريطانيين. يمكن الاطلاع على تفاصيل الاستفتاء على هذا الموقع.

[2] جيمس ميشيل، Future Directions of Jordan’s Judicial Upgrade Strategy and Review of MASAQ” "وكالة التنمية الدولية الأميركية، تموز/يوليو 2006. ناثان براون. “Arab Judicial Structures  برنامج الأمم المتحدة للتنمية، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، آب/أغسطس 2001.

 

الديمقراطية ويب 2017