الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

نصر حامد أبو زيد

كان نصر حامد أبو زيد محور إشكالية تناولت مشاكل حرية التعبير والممارسات القانونية المصرية ودور الدين في القانون أدت إلى نفيه إلى هولندا. في العام 1992، قدم أبو زيد، الأستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة القاهرة طلب ليصبح أستاذاً محاضراً وأرفقه بمنشوراته لتنظر فيه اللجنة. وكان قد نشر في أعمال كثيرة له، رأيه بوجوب قراءة القرآن كنص، من زاوية تاريخية وبلغة بشرية.

 

ومنع أحد أعضاء اللجنة الفاحصة، عبد الصبور شاهين، ترقية أبو زيد واتهمه برفض بعض الرؤى الأساسية في الإسلام. وتولت القضية بعدئذٍ مجموعة من المحامين الإسلاميين في العام 1993، فرفعت قضية الحسبة ضد أبو زيد الذي أُعلن كافراً وطُلق من زوجته ابتهال يونس. وفي كانون الثاني/يناير 1995، حكمت محكمة الاستئناف في القاهرة لصالح المدعين ونقضت صلاحية زواج أبو زيد بسبب كتاباته. ودعت مجموعات إسلامية متطرفة إلى اغتياله وبعد قضاء أشهر عديدة تحت الحراسة المسلحة، قرر أن يغادر مع السيدة يونس، مصر إلى أوروبا. فاستقرا في هولندا حيث تابعا التعليم والأبحاث. وأنكر أبو زيد كونه مرتداً فقال في إحدى المقابلات:

أنا متأكد من كوني مسلماً. وأنا أخاف أن يعتبرني الأوروبيون ناقداً للإسلام ويعاملوني على هذا الأساس. أنا لست كذلك، أنا لست سلمان رشدي الجديد ولا أريد أن يتم الترحيب بي ومعاملتي على هذا الأساس. أنا باحث. أنا أنتقد الفكر الإسلامي القديم والحديث. أنظر إلى القرآن على أنه نص أعطاه الله للنبي محمد وقد كتب بلغة بشرية وهي اللغة العربية. وعندما قلت ذلك، اتُهمت بأنني أقول إن النبي كتب القرآن. ليست هذه أزمة فكر، بل أزمة ضمير.[1]

 

بغض النظر عن القيمة التي تمثلها آراء أبو زيد، إلا أن حالته مثال على اعتبار حرية الكلام مسألة نظام عام. يعتبر أبو زيد أنه كان يمارس حقه  بحرية الكلام الذي يضمنه الدستور المصري، لذلك لا يجب ممارسة التمييز ضده أو معاقبته على ما كتبه حول القرآن. كذلك، يضمن الدستور عدم انتهاك الحياة الشخصية للمواطن (المادتان 31 و45) وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي (المادة 49). غير أن الدستور المصري ينص أيضاً على حكم الشريعة في المسائل المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية ويحوي بذلك، مجموعة كبيرة من القوانين التقليدية والدينية إلى جانب القوانين العلمانية التي تتبع النمط الأوروبي.

 

وتمكن مناهضو أبو زيد من الالتفاف على الحماية الدستورية لحرية الكلام من خلال الاعتماد على قوانين الأحوال الشخصية والعلاقات العائلية لحرمانه من حقوقه مستفيدين بذلك من الازدواجية في القانون المصري.[2] تعتمد دول عربية كثيرة أنظمة مماثلة تدمج الشريعة بالقانون المدني، وليست هذه الصراعات بالنادرة.

 



[1] ناديا أبو المجد، When the Professor Can’t Teach.” . صحفية الأهرام الأسبوعية 486. 15-21 حزيران/يونيو 200.

[2]  جورج ن. صفير، . Basic Freedoms in a Fractured Legal Culture: Egypt and the Case of Nasr Hamid Abu Zayd ، ص. 404.

الديمقراطية ويب 2017