الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

 

 

سنغافورة

 ترتيبها في الحرية في العالم 2012: 4 الحقوق السياسية، 4 الحقوق المدنية (حرة جزئيا):

 

ملخص

سنغافورة، دولة مدينة واقعة على جزيرة قبالة الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الملاي، هي واحدة من أصغر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 693 كيلومترا مربعا فقط، مما يضعها في مرتبة 189 في العالم من حيث المساحة. أعلنت سنغافورة استقلالها عن بريطانيا العظمى في 31 أغسطس عام 1963، ومن ثم، بعد اندماجها القصير مع ماليزيا في الفترة من 1963 إلى 1965، أعلنت استقلالها التام في 9  آب 1965. في كثير من النواحي، تتحدى سنغافورة التوقعات السياسية والاقتصادية. رغم حجمها الجغرافي الصغير، يبلغ عدد سكانها في عام 2010 5.08 مليون نسمة مما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان. سنغافورة هي أيضا واحدة من دول العالم الأكثر نجاحا اقتصاديا، مع دخلا قوميا إجماليا للفرد الواحد بلغ  في عام 2010  -40070$ (المركز 29 في العالم)، بالاضافة الى ذلك ان إجمالي الدخل القومي اذا قيس بواسطة القوة الشرائية (PPP)  فسيبلغ 55790$  (مركز 3 في العالم). تم تحقيق نجاح سنغافورة الاقتصادي عبر درجة كبيرة من تدخل الدولة في الاقتصاد عبر نظام سياسي استبدادي. وقد حكم الحزب السياسي الحاكم، حزب العمل الشعبي (PAP)، منذ ما قبل الاستقلال، وغالبا عبر وسائل قاسية. وكان زعيم سينغافورة الذي حكم لفترة طويلة، رئيس الوزراء لي كوان يو (1959-1990)، المدافع الرئيسي عن فكرة أن آسيا تملك قيما سياسية استبدادية تتعارض بوضوح مع الديمقراطية (انظر مقابلة مع فريد زكريا، بالانكليزي). يرى البعض أن سيغافورة مثال على نظام إستبدادي "ناجح"،  وتنظر إليها  بعض الدول الأخرى (بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية) كنموذج بديل عن الديموقراطية الغربية.

 
 تاريخ

نظرا لموقعها الجغرافي المركزي، خدمت سنغافورة لقرون كمركز للتجارة. و كان المستوطنين الأوائل فيها  من التجار والصيادين الصينيين والمالاي الذين يرجع تاريخ استيطانهم الى أوائل الألف الأول، وربما قبل ذلك. و كان اسمها "سنجة بورا" ويعني "مدينة الأسد"، وقد أطلق، وفقا للأسطورة، أمير من قبل إمبراطورية سري فيجايان الماليزية عليها هذا الاسم حيث يعتقد أنه رأى فيها أسدا لدى وصوله. سقطت الجزيرة تحت سيطرة امبراطوريات ماليزية عدة وفي عام 1511 أصبحت جزءا من سلطنة جاهور.

 

الإستعمارالبريطاني
قرر الحاكم البريطاني في الهند، الذي سعى إلى تحدي الاحتكار الهولندي في ماليزيا الذي تم إنشاؤه منذ القرن 17، الموافقة على طلب السير توماس رافلز في عام 1819 على إنشاء مركز تجاري جديد في سنغافورة. في الواقع، تجاهل الهولنديون سنغافورة على الرغم من موقعها المركزي ومينائها الطبيعي، لصالح طرق أخرى عبر" مضيق ملقة". لدى وصوله الى سنغافورة، وقع رافلز معاهدة مع سلطان جاهور حيث تم بموجبها منح شركة الهند الشرقية البريطانية الحق في إنشاء مركز تجاري في الجزيرة مقابل رسوم سنوية. في عام 1823، تم التوصل إلى اتفاقية تقضي بحيازة البريطانيين للجزيرة بأكملها مقابل دفع مبلغ سنوي. في 17 مارس 1824، عززت المعاهدة البريطانية الهولندية السيطرة البريطانية على سنغافورة ورسّمت المقتنيات البريطانية والهولندية: سيطر البريطانيون بموجبها على الأراضي شمال مضيق ملقة (سنغافورة وبينانغ وملقة) ، أما الهولنديون فسيطروا على المنطقة الجنوبية (أندونيسيا).  

 

مؤسس سنغافورة الحديثة : السير توماس رافلز
يعتبر اليوم، السير توماس رافلز مؤسس سنغافورة الحديثة، والتي كانت في البداية جزءا من مستوطنات المضيق التي تم إنشاؤها في عام 1926 وتضمنت لابوان ومالاكا وبينانغ وسنغافورة.  زوّد رافلز البنية العرقية الأساسية لمحيطها كما أسس المدينة كمركز تجاري رئيسي في المنطقة، لتنافس غيرها من المراكز التجارية البريطانية والهولندية. في العقود التي تلت رحيل رافلز من سنغافورة في عام 1823، نمت سنغافورة لتصبح واحدة من الموانئ الرئيسية في العالم، نتيجة للمطاط الماليزي وتجارة القصدير ومجيء البواخر بالاضافة الى افتتاح قناة السويس عام 1869. نجح السكان الذين كان معظمهم من التجار بالضغط للحصول على مركز لمستوطنات المضيق باعتبارها مستعمرة للتاج البريطاني، التي منحت في عام 1867، وعنى ذلك أن سنغافورة وقعت مباشرة تحت حكم القادة في لندن. أدى هذا الوضع إلى إنشاء مجالس استشارية تشريعية وتنفيذية (أساسا من الرعايا البريطانيين ولكن مع بعض التمثيل المحلي) بالاضافة الى اعتماد النظام القانوني والقضائي البريطاني.

 

من مستعمرات التاج إلى الاحتلال الياباني
عانت بريطانيا العظمى، خلال الحرب العالمية الثانية، سلسلة من الهزائم أمام اليابانيين، بما في ذلك معركة مالايا في أواخر عام 1941 ومعركة سنغافورة في شباط 1942، عندما تحكم اليابانيون بسنغافورة.  وكان الاحتلال الياباني لسنغافورة 1942-1945 واحدا من أقسى فترات الحكم في تاريخ سنغافورة. مثل نظرائهم من قوات المحور في أوروبا، فإن القوات المسلحة اليابانية انتهكت عمدا القواعد المقبولة لسلوك الحرب والاحتلال فتم سجن وإعدام هؤلاء الذين نظر إليهم على أنّهم معادون لليابان، وذلك من خلال نظام من المحاكم العسكرية. ويقدر أن ما بين 5000 و25000 من السنغافوريين فقدوا حياتهم في ظل الاحتلال.

 عقب استسلام اليابان للحلفاء في 15 آب 1945، تم حل مستوطنات المضيق، وأصبحت ملقة وبينانغ جزءا من الاتحاد الماليزي أما سينغافورة فأصبحت مستعمرة التاج.

 

من الحكم الذاتي إلى الاستقلال
بالرغم أن بعض السنغافورين رحبوا بعودة حكم بريطانيا العظمى الاستعماري الأكثر اعتدالا من قرينه الياباني، كان لا يزال هناك استياء كبير من قبل كثير من سكان سنغافورة، الذين شعروا بأن البريطانيين فشلوا في الدفاع عن حليف مخلص للتاج، وطلبوا بمزيد من الحكم الذاتي. بريطانيا التي كانت تواجه حركات إستقلال في أمكنة آخرى، كانت على إستعداد لمنح مزيد من الحكم الذاتي وحتى الاستقلال في نهاية المطاف. اقتصرت الانتخابات الأولى في التاريخ السنغافوري في عام 1948 على حوالي 23000  من الرعايا البريطانين الذين اختاروا ستة من بين 25 عضو في المجلس التشريعي. بحلول فبراير 1948، دفعت حركة التمرد الشيوعي في ماليزيا البريطانيين لفرض حالة الطوارئ التي استمرت حتى أوائل الستينيات، وسمح باحتجاز المواطنين لأجل غير مسمى دون توجيه اتهامات لهم بالاضافة الى الغاء المفاهيم الأساسية الأخرى لسيادة القانون. وشعر البريطانيون عندما فاز المحافظون والحزب التقدمي المؤلف من طبقة رجال الأعمال في انتخابات عام 1951 بثقة كافية وسمحوا بتشكيل حكومة اتخذت من سنغافورة مقرها. 

 في إطار خطة الحكم الذاتي البريطانية، والمصممة في عام 1953، جرت انتخابات في نيسان 1955 لجمعية تشريعية جديدة تضم 32 عضوا جديدا ومنهم 25 مقعدا منتخبا. في هذه الانتخابات، حاز حزبان يسارين، جبهة العمل وحزب العمل الشعبي، على أغلبية المقاعد. ودعى زعيم جبهة العمل، ديفيد مارشال،  الى الاستقلال والاندماج مع مالايا. أعطت الحكومة البريطانية وبعد استقلال مالايا في عام 1957  سنغافورة حكما ذاتيا ورتبت لإجراء انتخابات جديدة في عام 1959. في انتخابات عام 1959، تم انتخاب لي كوان يو الاتي من حزب العمل الشعبي كرئيس الوزراء  وهو كان من مؤيدي الاستقلال والاندماج مع مالايا. ان حزب العمل الشعبي الذي عمل لكسب أغلبية الأصوات الصينية فاز بـ43 مقعدا أصل 51  في الانتخابات التي جرت في عام 1959.

 إن السؤال الرئيسي الذي واجه سنغافورة كان شكل علاقتها بمالايا. في عام 1962، تمت الموافقة على إقتراح حزب العمل الشعبي بالإندماج مع مالايا ضمن استفتاء شعبي وقامت سنغافورة بالإنضمام رسميا الى مالايا في 16 سبتمبر 1963 مشكّلة مع مالايا إتحاد ماليزيا. ولكن ظهرت مشاكل بين سنغافورة وماليزيا بسبب سياسة ماليزيا الوطنية التي قامت بالتمييز لصالح المالايا وقامت بإعتماد الإسلام كدين رسمي للدولة بالاضافة الى جهود مختلفة لإثارة الكراهية العرقية. أدت أعمال شغب بين مختلف الاثنيات من الصينيين والملاي في عام 1964 لقيام رئيس وزراء ماليزيا بطرد سنغافورة من الاتحاد بتصويت 126-0 في المجلس التشريعي حيث لم يحضر وزراء سنغافورة الاجتماع، . في حالة نادرة، ان لم تكن فريدة من نوعها، حصلت سنغافورة على استقلال غير مرغوب فيه وأعلنت سيادتها في 9 أغسطس 1965.

 

سيادة القانون

كانت إنتخابات سنغافورة سنة 1959 والتي سيطر عليها حزب العمل الشعبي بداية لمرحلة جديدة في مستقبل الدولة المدينة باعتبارها دولة مستقلة وإستبدادية. بعد  عام 1959 واصل حزب العمل الشعبي بالفوز بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الذي تم تغيير اسمه لبرلمان وتم توسيعه ليشمل 84 مقعدا. خدم لي كوان يو بصفته رئيسا للوزراء حتى إستقال في عام 1990، على أنه لا يزال يهيمن على السياسة السنغافورية كزعيم لحزب العمل الشعبي حتى سنة 1992. وقد شهدت سنغافورة نجاحا اقتصاديا واجتماعيا منذ إستقلالها عن ماليزيا. وقد شرع رئيس الوزراء لي، سواء قبل الاتحاد (1959- 1963) أو بعد الاستقلال في عام 1965، بتنفيذ مجموعة من السياسات التي وضعت سنغافورة على مسار إقتصادي تصاعدي، بما في ذلك الاستثمارات الحكومية في مجال الألكترونيات والصناعات التصديرية الأخرى، بالاضافة الى تأميم الصناعات الكبرى وتحكّم مجلس تنمية الاسكان بجميع الممتلكات المؤّجرة، كما تم تفعيل إعفاءات ضريبية لاستقبال الإستثمارات الأجنبية وإقامة الأسس القانونية الأساسية لإقتصاد السوق الحرة.

 

ثمن التقدم الاقتصادي: القمع

قام لي كوان يو بالحكم بطريقة استبدادية، وخلق نظاما قمعيا يعاقب على حرية التعبير والنشاط السياسي المستقل وحرية تكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق الأساسية التي تعتبراساسا أصلي لسيادة القانون. في عام 1990 ، استقال لي كوان من منصب رئيس الوزراء ، بعد 31 سنه لصالح حليف منذ فترة طويلة اسمه غوه تشوك تونغ. وخلف رئيس الوزراء غوه في عام 2004 ابن لي كوان يو، لي هسين لونج. ومع ذلك حافظ لي كوان يو على تأثيره  في السياسة السنغافورية من خلال المناصب الاستشارية والتعليق النشط على المسائل السياسية. وتواجه الأحزاب السياسية المعارضة عقبات في الانتخابات وتفتقر الى تكافؤ الفرص فيها، ويعزز حزب العمل الشعبي حكمه بواسطة التأثير على القضاء والصحافة واستخدام الإحتجاز، بالاضافة الى قيود مفروضة على حرية التجمع والتعبير. ويتعرض قادة أحزاب المعارضة الرئيسية ورؤوساء تحرير الصحف الحزبية أحيانا للسجن أو يتم مقاضاتهم في دعاوي التشهير التي تتركهم غالبا مفلسين.

 

صلاحيات قانون الأمن الداخلي

تفتقر سنغافورة الى عناصر مختلفة من سيادة القانون الموجودة عادة في المجتمعات الحرة وأهمها حماية حقوق الإنسان والفصل بين السلطات، حيث تخصع سنغافورة عامة لسيادة القانون العام الإنكليزي، غير أن هذه القوانين لم تعدل منذ القرن التاسع عشر في كثير من الأحيان، وبالتالي فهي تعكس أحكاما عفا عليها الزمن مثل القوانين التي تسمح بالعقاب الجسدي مثل الضرب، وفي عام 1994 تم ضرب طالب أميريكي بالعصا وذلك لقيامه بتخريب السيارات.يجب ان ننوه هنا ان  العنصر الحاسم من القانون السنغافوري هو قانون الأمن الداخلي، والذي فرضه البريطانيون كرد على التمّرد الشيوعي في عام 1950 والذي بعطي الصلاحيه اليوم لوزارة الأمن الداخلي باتخاذ إجراءات وقائية ضد تهديدات أمنية ممكنة مثل الإرهاب أو اضطرابات للسلم الديني والعرقي. وقد فرضت القوانين الأخرى التي أعتمدت في عام 1965 نظاما قاسيا للعقوبات لما يرتكبه كثير من الاشخاص كجرائم بسيطة مثل مضغ العلكة. وتزداد حدة العقوبة في التعاطي مع أمور غير مشروعة مثل النقل أو تعاطي المخدرات، حيث أن هناك عقوبات إلزامية بما في ذلك حكم الموت. وقد منحت الدولة الأقليات المسلمة نظاما من المحاكم يطبق الشريعة الاسلامية في ما يتعلق بحالات غير جنائية وبالتالي منحتهم حق تنظيم جميع المسائل الزوجية والشخصية والدينية مما يعني أن النساء المسلمات لا يستطعن رفع مطالبهن الى المحاكم السنغافورية.

 لا يملك القضاة في سنغافورة الإستقلالية ويقومون بالبت بالقضايا لصالح النظام عادة وبغض النظر عن القضية المعروضة أمام المحكمة. ويعين الرئيس القضاة بناءا على توصية من رئيس الوزراء الذي يتم انتخابه منذ عام 1991 عن طريق التصويت الشعبي، غير أنه يتم اختياره في واقع الأمر من قبل رئيس الحزب الحاكم (يعني لي كوان يو)، حيث على المرشحين للرئاسة أن يأخذوا الموافقة الرسمية قبل التنافس على المقعد. في حين ينظر بعض المراقبين إلى أن القضاء حقق قدرا أكبر من الاستقلال في السنوات الأخيرة، ان حكم المحاكم ما يزال يصدر بانتظام ضد زعماء أحزاب المعارضة والناشطين وكذلك النقاد المستقلين عن النظام، سواء في القضايا المدنية والتشهير أو في القضايا الجنائية. وقد تم منع أعضاء جماعة فالون غونغ الروحية من الحصول على إذن للتّجمع في الأماكن العامة. وفي عام 1997، حصل رئيس الوزراء غوه وأعضاء آخرين من حزب العمل الشعبي بتعويضات بلغت قيمتها 2 مليون دولار كرد على إتهامات احد سياسي المعارضة، تانغ ليانغ هونغ، حيث وصف أعضاء الحزب بالكذابين. وواجه قادة اخرين من المعارضة الاعتقال، بما في ذلك الدكتور تشي سون جوان، زعيم الحزب الديمقراطي في سنغافورة (SDP)، والذي اعتقل في عام 2006 لأنه تحدث في الأماكن العامة دون الحصول على ترخيص.

 

المركز 136 في حرية الإعلام
تسيطر الدولة بقوة على وسائل الإعلام، ويملك المواطنون بدائل قليلة للحصول على أخبار مستقلة.  في عام 2010، وضع فريق مراقبة الاعلام "مراسلون بلا حدود" سنغافورة في مرتبة 136 ضمن قائمة حرية وسائل الإعلام (من أصل 178)؛ أما فريدوم هاوس فوضعت سنغافورة في تقرير2011 لحرية الصحافة في خانة  "غير حرة" من
​​حيث الحريات الإعلامية، مما جعلها تحتل المرتبة 150 (من أصل 192). تمتد القيود على حرية التعبير لتشمل أيضا وسائل الإعلام الأجنبية، والتي تمنع في بعض الأحيان من توزيع مواد تحتوي على قصص سلبية عن سنغافورة أو قيادتها السياسية. وقد وقعت مثل هذه الحوادث مع صحف مثل وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ونيوزويك وغيرها. وقد وافقت صحيفة فاينانشال تايمز على أن يتم بيعها بعد أن تتعرض لرقابة جزئية، في حين أن الأكونومست ما زالت ترفض أن يتم توزيعها. وقد تم حظر جميع المجلات التي تعتبر إباحية. وتحظر بشكل فعال الصحف الحزبية السياسية من خلال الاستخدام المنتظم لقوانين التشهير. في انتخابات عام 2006، تم استعمال المزيد من القيود على إمكانية الخطاب السياسي، وبالتالي تم ضبط قيام معارضة سياسية فعالة عبر استعمال قواعد جديدة، تحظر التعليق السياسي من خلال مواقع الإنترنت والمدونات على الانترنت والمدونات الصوتية التي يمكن اعتبارها منحازة تجاه مرشح أو حزب، وهذا يستهدف مرشحي المعارضة بطبيعة الحال.

 



المصادر

 

قسم البحوث الفيدرالية، دراسات البلاد : سنغافورة. واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة : مكتبة الكونغرس، 1991. 

 

الخدمة العامة للاذاعة (PBS)، "المرتفعات المتسلطة : المعركة من أجل الاقتصاد العالمي - سنغافورة"

 

سافاير، ويليام. "سوء سيادة القانون في سنغافورة" نيويورك تايمز، 6 يناير 1997.

 

الحزب الديمقراطي في سنغافورة، بيان عن اعتقال تشي سون جوان.

 

اعلام آسيا، "أدانت احزاب المعارضة في سنغافورة حظر المدونات الصوتية"

 

الحركة العالمية من أجل الديموقراطية، "إنذار: تم إدانة تشي سون جوان بمحاولة مغادرة البلاد." 27 نوفمبر 2006.

 

 

الديمقراطية ويب 2017