الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

 

جمهورية جنوب إفريقيا

الترتيب في استبيان الحرية في العالم 2012: 2 في الحقوق السياسية و2 في الحريات المدنية (حرة)؛

 

في خلال حقبة التفرقة العنصرية Apartheid التي شهدتها جنوب إفريقيا، حظرت حكومة الأقليات البيضاء النفاذ إلى المعلومات الاجتماعية والسياسية والأمنية لقمع معارضة سياسات التفوق العنصري التي مارستها. كانت العمليات الأمنية تحاط بالسرية التامة، وكان المسؤولون الحكوميون يجيبون على الأسئلة والمطالب بعنف أو بإخفاء الحقائق والمعلومات.

 

كانت حرية الصحافة شبه غائبة بسبب الرقابة المفروضة على القصص أو بسبب منع المنشورات ومصادرتها. وباتت المعلومات أساسية لقوات التحرير في سعيها لإظهار ظلم النظام العنصري وتسريع سقوطه. فواجهت المجموعات المعارضة قمعاً لامتناهياً للنفاذ إلى المعلومات لأنّه شكل أساساً للحوكمة الشفافة والإشراكية والخاضعة للمحاسبة. غير أنّ ذلك أًدرج في نهاية المطاف في الدستور الجديد للجمهورية. وتم انتخاب برلمان ديمقراطي بعد سقوط نظام التفرقة العنصرية تبلور معه حق النفاذ إلى المعلومات من خلال إقراره تشريعات تسمح به.

 

في العام 1993، اجتمعت الحكومة الجنوب إفريقية والأحزاب السياسية المعارضة بما فيها المؤتمر الوطني الإفريقي الذي قاده نيلسون مانديلا والذي حُظر نشاطه في السابق، للتأسيس لنظام سياسي ديمقراطي جديد. أدت هذه المحادثات إلى وضع دستور قضى بإنشاء مؤسسات سياسية مفتوحة وخاضعة للمحاسبة وإلى انتخاب حكومة جديدة على أساس الاقتراع العام. وضع هذا الدستور كأداة انتقالية ريثما تتمكن حكومة ديمقراطية ينتخبها الشعب من وضع وثيقة نهائية.

 

من أهم أحكام الدستور الانتقالي في جنوب إفريقيا كان إدخال وثيقة الحقوق التي أمنت الحماية المتساوية لمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بغض النظر على العرق والجنس والميول الجنسية والعجز والمعتقد والعوامل الأخرى. ومن بين هذه الحقوق حق النفاذ إلى المعلومات العامة. فقد نصت الفقرة 23  من الدستور الانتقالي على أن:

 

"لكل شخص الحق في النفاذ إلى كل المعلومات التي تحتفظ بها الدولة أو أي من هيئاتها أو شعبها الحكومية، إذا كانت مرتبطة بممارسته حقوقه أو حمايتها."

 

ومن خلال التركيز على هذا البند على أنه حق مستقل يتيح النفاذ إلى المعلومات بدلاً من إدراجه في نطاق حماية الحق بحرية التعبير كما كان الحال على الدوام في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، شدد واضعو الدستور على أهميته في النظام الدستوري لجنوب إفريقيا.

 

وبعد الانتخابات العامة في العام 1994، توسع الحق الذي نص عليه الدستور الانتقالي والقاضي بإتاحة النفاذ إلى المعلومات. وتضمن الفقرة 32 (1) من الدستور النهائي والتي وضعتها الجمعية الوطنية في العام 1996 للجميع

 

"حق النفاذ إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة وأي معلومات يحتفظ بها أي شخص مطلوبة لممارسة أي حقوق وحمايتها."

 

من خلال هذا الحكم، لم يعد النفاذ إلى المعلومات محصوراً بالمعلومات الحكومية لممارسة حق أو الدفاع عنه، بل تخطّتها إلى المعلومات التي تملكها الهيئات الخاصة والأفراد. وشمل الدستور كذلك "إجراءات منطقية لرفع العبء الإداري والمالي عن الدولة" وذلك لموازنة موجبات الدولة المتعارضة في حماية حقوق المواطنين بالنفاذ إلى المعلومات والحرص على إدارة عادلة وكفوءة تسهر على الحد من النفقات.

 

وعلى الرغم من كون الصياغة الجديدة لهذا الحق أوسع نطاقاً من صياغته في الدستور الانتقالي، إلا أن الحكم الجديد يظهر أن المثالية حُدت بواقع الحكومة. وظهر ذلك في الدستور النهائي الذي قضى بحد الحق العام بطريقتين.

 

تعتبر المقاربة الجنوب إفريقية لحرية النفاذ إلى المعلومات مبتكرة وثورية من حيث جملها المعلومات التي يملكها الأفراد إلى جانب المعلومات العامة.

 

 

الديمقراطية ويب 2017