الديمقراطية ويب
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /usr/home/iraqfoundation/public_html/demokratiaweb.org/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

 

سابقة في المحاسبة 


زرع الميثاق العظيم أو الماغنا كارتا الذي وُقّع في العام 1215، في إنكلترا معايير المحاسبة الحكومية الأولى من خلال إلزام الملك جون بالموافقة على المبادئ الأساسية بعدم رفع الضرائب من دون موافقة النبلاء، كما فرض عليه دعوة المجالس التمثيلية لمراجعة نفقات المملكة. شكّلت هذه السابقة أساساً قامت عليه ملكية دستورية منحت البرلمان صلاحيات أوسع.

 

أحكام دستورية

مع نشوء الحكومة التمثيلية، اتسع نطاق المحاسبة والشفافية فامتدتا لتشملا، وإلى جانب ما أدان به القادة للأمة وصالحها بشكل عام، ما أدانوا به للشعب بشكل خاص. في الولايات المتحدة تمثّلت المحاسبة والشفافية في الدستور الذي تترد فيأ صداء أحكامه انتهاكات العرش البريطاني كالتوقيف التعسفي ومصادرة الممتلكات. يلزم الدستور الأميركي السلطتين التشريعية والتنفيذية برفع التقارير الدورية للكونغرس حول حالة الاتحاد وبتبرير النفقات الحكومية كاملةً. بهذه الطريقة يعي الشعب أعمال الحكومة.

 

صلاحيات الكونغرس

في الولايات المتحدة أيضاً، وبالإضافة إلى الصلاحيات التي يعطيها الناخبون للكونغرس في خلال الانتخابات، يتمتع هذا الأخير بصلاحية مساءلة الرئيس والمسؤولين العموميين الآخرين، كالقضاة، وإدانتهم في حال ارتكابهم "جريمة خيانة أو رشوة أو أي من الجرائم والجنح الكبرى." ولكن وحتى أواخر القرن التاسع عشر، لم تكن الرقابة على المسؤولين الحكوميين في قضايا الفساد تتخطى أنظمة مكافحة الرشوة غير النافذة. ففي تلك الحقبة، كانت الحكومة تتبع نظام تقاسم الغنائم الذي كان المرشح الفائز يمنح بموجبه الوظائف الحكومية لأعضاء الحزب الأوفياء لعملهم على فوزه، لا بحسب استحقاقهم. ولم يصدر قانون الخدمة المدنية الشامل الأول، المعروف بقانون بندلتون، إلا في العام 1883. وضع قانون بندلتون معايير دنيا للتوظيف العمومي والاختبارات الخاصة بالكفاءة والجدارة للتوظيف ولنظام الترقية القائم على الاستحقاق ولسلسلة الرتب والرواتب في إطار الخدمة المدنية.[1] وما زال هذا القانون ركيزة المعايير المتبعة اليوم في الخدمة المدنية.

 

دور الإعلام

حتى العام 1964، كانت صلاحيات الإعلام هشة. وكان قراران اتخذتهما المحكمة العليا الأميركية أساسيين في تعزيز دوره. فقد عززت كل من قضية New York Time v. Sullivan في العام 1964 ولاحقاً قضية "وثائق البنتاغون" في العام 1971، والتي كانت صحيفة نيو يورك تايمز أيضاً طرفاً فيها، حق الإعلام في الحصول على المعلومات من الحكومة وفي نشر الأخبار عن المسؤولين الحكوميين ومواد أخفتها الحكومة عن العامة.

 

إلى ما وراء الولايات المتحدة الأميركية

وضعت غالبية ديمقراطيات اليوم مبادئ للمحاسبة وبدأت بلدان أوروبا الشرقية تعتمد تشريعات محلية للمحاسبة والشفافية في الخمسينيات. يشار إلى أنّ المحاسبة والشفافية هما مؤهلان أساسيان لعضوية مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. كذلك اعتمدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشريعات نموذجية وهي تقترحها على المؤسسات كالهيئات والمنظمات التي لا تتوخى الربح المادي والنقابات العمالية. ووضعت المملكة المتحدة حيز التنفيذ تشريعاً خاصاً بحرية الحصول على المعلومات في القطاع العام.


وتفاوتت المستويات التي حققتها البلدان الأخرى حول العالم في مجال تطبيق الشفافية والمحاسبة للموظفين الحكوميين. ففي حين تحركت بلدان ديمقراطية عديدة مصممة على القضاء على الفساد وإرساء مفهوم المحاسبة، ما زالت بلدان عديدة أخرى غارقة في الدكتاتورية والجرائم. ومن الواضح أن الفساد وغياب المحاسبة كانا عاملين أثرا في الأحداث العالمية. "سلطة الشعب" هو المصطلح الذي استُخدم لوصف آلاف الأشخاص الذين تظاهروا في الفيليبين في العام 1986، لإرغام حكومة فيرديناند ماركوس الفاسدة على الاستقالة (انظر دراسة البلد حول الفيليبين أدناه). كذلك، شكل الفساد سبباً أساسياً لقيام حركات شعبية ضد الحكومات غير الديمقراطية في صربيا (2000) وجورجيا (2003) وأكرانيا (2004). وشكل كره الشعب للفساد المستشري قوة دفع نحو نشر الديمقراطية. ومع تأسيس مؤسسات ديمقراطية جديدة، تبرز إمكانية كبرى لوضع آليات أكثر انفتاحاً وفعالية لمعالجة الفساد و"السرية الحكومية" والانتهاكات الانتخابية.




[1] جانيت لي، “U.S. Government Integrity Systems and Ethics in Government.”، سلسلة قضايا الديمقراطية، رقم 5 (آب/أغسطس 2000).

 

الديمقراطية ويب 2017